مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه 3 دی ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۰/۰۳

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 541 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 539 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 349 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 450 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 910 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 463 هزار و800 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1490.9 دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 618 هزار و 400 تومان، هر مثقال طلا 2 میلیون و 10 هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 13 هزار و 200 تومان، قیمت درهم امارات 3 هزار و 622 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 83 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم  12 هزار و 980 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12 هزار و 880 تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 14 هزار و 250 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 150 تومان است.

شاخص بورس ۲۸۹۳ واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 717میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 2273میلیارد تومان در 519هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2893واحدی در ارتفاع 362هزار و 259واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌گذای نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پالایش نفت بندرعباس شد و در مقابل نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و پتروشیمی خارک با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 774واحد، کل (هموزن) 976واحد، قیمت (هموزن) 652واحد، آزاد شناور 2335واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 1062و 10563واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1496میلیون ورقه به‌ارزش 1290میلیارد تومان در 276هزار نوبت، آیفکس 52واحد رشد کرد و در ارتفاع 4666واحد قرار گرفت.

استعلام چک صیادی رایگان شد

امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

لازم به ذکر است که پیش از این استعلام چک‌ها از طریق پیامک با هزینه 350 تومانی امکان‌پذیر بود که این روش نیز همچنان پابرجا است. برای این کار قبل از دریافت چک می‌توانید شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی به شماره 701701 پیامک کنید (1*1* شناسه استعلام 16 رقمی) تا از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده در سامانه بانک مرکزی اطلاع پیدا کنید. نکته مهم اینکه شناسه استعلام باید بدون هیچ‌گونه کاراکتر اضافی برای سامانه ارسال شود.

جواب استعلام به‌صورت رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های رنگی به شما اطلاع داده می‌شود که جزئیات آن را باهم مرور می‌کنیم.

سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قهوه‌ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قیمت خوراک ماهی 60 درصد افزایش یافت

یوسفعلی عزیزی مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان در نشست خبری که برای بررسی موانع و مشکلات ماهیان سردابی کشور برگزار شد، گفت: افزایش بیش از اندازه قیمت خوراک ماهی باعث بالا رفتن قیمت‌تمام شده محصولات شده و حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. 

عزیزی ادامه داد:‌در طول یک سال گذشته تنها خوراک ماهی 50 تا 60 درصد اضافه شده و در کنار آن بالا رفتن هزینه‌های آب، هزینه صدور پروانه‌ها و نظارت کارشناسان عرصه را برای تولیدکنندگان بسیار تنگ کرده است. 

وی افزود: در استان زنجان برای تمدید پروانه پرورش ماهی مشکلات زیادی وجود دارد، آنها فاصله مسافت را 200 متر درنظر می‌گیرند که با توجه خرد بودن اراضی در این استان، شرایط را بسیار سخت کرده است. 

عزیزی همچنین گفت: تکثیر بچه ماهی در این استان بسیار کم است و مجبور هستیم از استانهای دیگر وارد کنیم که این باعث انتقال بیماری می‌شود. 

وی همچنین تأکید کرد: بازار فروش ماهی هم در این استان مناسب نیست و لازم است مسؤولان و دست‌اندرکاران درباره بازاریابی این محصولات فکری بکنند. تولید بسیار گران تمام می‌شود و فروش هم با قیمت کم انجام می‌پذیرد. 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان همچنین با بیان اینکه کسی در این استان به کیفیت و کمیت خوراک دام نظارت نمی‌کند، گفت: باید تسهیلات ارزان‌قیمت دراختیار پرورش‌دهندگان انجام شود و از آنها حمایت کنند در حالی که هیچ حمایتی نمی‌شوند. 

عزیزی همچنین تأکید کرد که کارشناسی هم برای نظارت به داروهای مصرفی در مزارع و استخرهای پرورش ماهی نیست و برخی از تولیدکنندگان نیز آگاهی در این زمینه ندارند و نیازمند همکاری و حمایت هستند. 

روش‌های ترمیم قدرت خرید مسکن

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در بهار سال 1398 شهر تهران حدود 13.1 میلیون تومان بوده که نسبت به فصل قبل 22.7 درصد افزایش داشته است. سوالی که مطرح است این است که حال که قیمت مسکن نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد چرا دولت و مجلس هیچ اقدامی در این دو سال انجام نداده اند و برای بهبود قدرت خرید مسکن متقاضیان که هیچگاه در کاهش و افزایش قیمت مسکن نقشی نداشته اند راهکاری ارائه نشده است.

این حد افزایش قیمت مسکن در یک‌سال باز هم بسیاری از معادلات و محاسبات برای تقویت قدرت مالی طرف تقاضا و نیز پس‌انداز و دریافت وام برای خرید خانه را به‌هم زده است.اگر چه تحلیل های متفاوتی برای مدت انتظار خانه دار شدن مطرح می شود اما به عبارت ساده باید گفت که هر روز مدت انتظار بری خانه دار شدن افزایش می یابد و شرایط به‌گونه‌ای شده که مدت زمان انتظار برای خرید خانه در خوشبینانه ترین حالت به بالای 30 سال رسیده است.

البته دریافت وام برای خانه دار شدن را باید به کلی فراموش کرد چرا که تسهیلات کنونی کفاف خرید تا 20 متر یک واحد مسکونی در کلانشهرها را می دهد.

تحلیل‌ها بیانگر این است که قدرت خرید وام اوراق مسکن نیز به سطح سال 92 و 93 سقوط کرده است. آنچه اکنون به‌عنوان تسهیلات انفرادی خرید مسکن از محل اوراق توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود، تنها تکافوی خرید حداکثر 5 تا 8 مترمربع آپارتمان را می‌کند. از این رو فعالان بازار مسکن از این وام در حال حاضر با تعبیر وام خرید متری یاد می‌کنند و آن را به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن به رسمیت نمی‌شناسند.

کارشناسان و فعالان بازار می گویند که دولت به هر حال باید برای بالا بردن قدرت خرید مسکن چاره ای اندیشیده و راهکاری را قبل از اینکه فاصله عرضه و تقاضا بیشتر از این شود بیاندیشد.

*تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود مشکلات بخش مسکن مرتفع نخواهد شد

فردین یزدانی مدیر سابق بازنگری طرح جامع مسکن معتقد است که نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی به درآمد خانوار، شاخصی است که به آن توان‌پذیری مسکن می‌گویند. قبل از افزایش قیمت مسکن در سال گذشته مدت زمان انتظار برای خرید خانه که ۱۱ سال بوده با شرایط امروز قطعا به بالای ۱۳ سال رسیده است.

وی ادامه می دهد که این اعداد در شرایطی است که مردم از حقوق و دستمزد خود هیچ مصرفی نداشته باشند، اما اگر خانوار یک‌سوم از درآمد خود – درآمد متوسط جامعه- را مصرف کنند و مابقی را برای خرید مسکن پس‌انداز کنند، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن به ۳۳ سال می‌رسد.

یزدانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که دادن تسهیلات مسکن برای بالا بردن قدرت خرید را مناسب ارزیابی می کنید تاکید کرد: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن هم باعث رشد قیمتها می شود اما آنچه که از آینده بازار مسکن مشخص است این است که بازار مسکن دچار یک رکود خواهد شد.پس تا زمانی که مشکلات اقتصادی کاهش نیابد و حل نشود مشکلات بخش مسکن نیز مرتفع نخواهد شد.

*اقدامات مکملی قدرت خرید مسکن را بالا می برد

فرشد پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان قدرت خرید مسکن را بالا برد می گوید:قدرت خرید متقاضیان مسکن همواره در سال های گذشته سیکل خاصی را دنبال کرده است اما آنچه که مشخص است این است که نمی توان قدرت خرید را تنها با دادن تسهیلات بالا برد.

وی افزود:باید دولت در کنار دادن تسهیلات بانکی، طرف عرضه مسکن و از سوی دیگر دستمزد مردم را افزایش دهد.

*پرداخت تسهیلات از دوره جنگ تحمیلی هم بدتر است

وی با تاکید بر اینکه دولت باید تسهیلات مسکن با نرخ سود مناسب را در دستور کار خود قرار دهد اظهار داشت:وقتی هزینه های تولید مسکن بالا است اگر تسهیلات مسکن نیز مناسب با قدرت بازپرداخت اقساط هم باشد قطعا قیمت تمام شده مسکن افزایش می یابد و باز هم قدرت خرید مسکن کاهش می یابد.

به گفته وی،دولت باید در کنار این دو اقدام یاد شده حقوق و دستمزدها را بالا ببرد تا متقاضیان مسکن را بدون هیچ واهمه ای به خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات ترغیب کند.

پورحاجت تصریح کرد:پرداخت تسهیلات مسکن این روزها حتی از دهه 70 و دوران جنگ تحمیلی و دهه 80 هم نامناسبت تر است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد:وزارت راه و شهرسازی بخش خصوصی را در تصمیم گیریها به بازی نمی گیرد.

*پرداخت تسهیلات مسکن و صنعتی سازی در کنار هم قدرت خرید را بالا می برد

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که دولت باید در کنار افزایش و پرداخت تسهیلات مناسب مسکن به صنعتی سازی توجه ویژه ای کند.

وی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت که اگر دولت قصد دارد قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا ببرد باید در کنار پرداخت تسهیلات مناسب مسکن به صنعتی سازی به گونه ای توجه کند که باعث شود تا ساخت و ساز از آن حالت سنتی سازی خارج شود چرا که در سنتی سازی متقاضیان مسکن را در انتظار تمام شدن واحدهای مسکونی منتظر نگه می دارد.پس با صنعتی سازی این زمان انتظار کاهش می یابد و عرضه از تقاضای مسکن فاصله نمی گیرد.

خسروی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات مسکن در حال حاضر به گونه ای است که در کلان شهرها دیگر آن قابلیت را ندارد گفت:دولت باید توجه کند که مسکن ملی را در این دولت به پایان برساند و مثل مسکن مهر که از دولت قبل به دولت یازدهم هدیه شد به دولت بعدی منتقل نشود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد:به هر حال در کنار بالا بردن سرعت ساخت و ساز، دولت و مجلس باید توجه کنند که پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ 22 درصد و 18 درصد چاره ساز نخواهد بود و اگر وام 80 میلیون تومانی با نرخ سود 6 تا 8 درصد هم پرداخت می شود کارایی خود را از دست داده و حتی در کلان شهرها هم 20 درصد یک واحد مسکونی را پوشش نمی دهد.

اما حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: متاسفانه عزمی برای بالا رفتن قدرت خرید مسکن وجود ندارد.پس اگر از من به عنوان دولت سوال کنند که برای کنترل قیمت مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم چه باید کرد، می‌گویم ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد.

وی عنوان می‌کند: دولت باید ستاد مدیریت زمین تشکیل دهد که زمین را در اختیار انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن قرار دهد تا با ساخت مسکن به شکل قابل توجهی قیمت ها را کاهش دهند.پس اگر بانک توسعه‌ای ایجاد شود و جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیریم خیلی از مشکلات مرتفع و آن زمان می‌توان به افزایش تولید مسکن کمک کرد و با افزایش تولید، قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید بالا می‌رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش مسکن موتور محرکه اقتصاد محسوب می شود پس بهتر است دولت این بخش را با ارائه راهکارهای مناسب و حتی با دادن یارانه به حرکت وادار کند. قطعا پس از رونق بخش مسکن نوبت به متقاضیان مسکن و بالا رفتن قدرت خرید می رسد.برای بالا بردن قدرت خرید نیز تنها نمی توان به تسهیلات مسکن دل بست.پس با دادن تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب،افزایش دستمزدها و افزایش تولید مسکن می توان به خوبی قدرت خرید متقاضیان را بالا برد.چرا که بالا رفتن قدرت خرید موجب ترغیب سازندگان به ساخت و ساز و ایجاد فرصت شغلی مناسب در کشور خواهد شد.